E95 | میزگرد : نقش رگولاتور در تبیین ریسک و امنیت نظام بانکی

عصر پرداخت

پادکست : رادیو عصر پرداخت

مدیرمسوول: عبداله افتاده

مهمانان: محمد صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین و آیدین علیزاد پروین، رئیس گروه نظارت بر ریسک فناوری اطلاعاتِ اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی

موسیقی : معین صالحی

اسپانسر : شرکت به‌­پرداخت ملت

نظارت بر سيستم بانکي یکي از وجوه لاینفک سيستم­‌هاي اقتصادي مدرن است و عمدتا مشتمل بر سازوکارهایي برای نظارت بر عملکرد بانک­‌هاست تا امنيت مالي سپرده‌­گذاران، دولت و سيستم اقتصادي را به عنوان یک کل واحد تضمين کند و آنها را از فروپاشي سيستم بانکي و تبعات آن، دور نگاه دارد.

ارتباط مسائل پولي و بانکي با اقتصاد ملي، موجب طرح این پرسش شده که چگونه مي‌­توان مناسب­‌ترین سازوکارها را براي نظارت بر بانک­‌ها و مؤسسات مالي به کار گرفت، زیرا هر زمان بحران اقتصادي یا فساد مالي در جامعه رخ مي­دهد، تمام یا بخشي از مشکل، متوجه نظام نظارت بر مؤسسات مالي و بانک‌­ها مي­شود.

بحث نظارت بر نظام بانکي و مؤسسات مالي در کشور، براي اولين بار در قانون بانکي و پولي کشور مصوب سال 1339 مطرح و بر عهده شوراي پول و اعتبار قرار داده شد. این در حالي است که این شورا، وظيفه سياست­‌گذاري در امور پولي و مالي کشور را نيز برعهده دارد. در قانون پولي و بانکي مصوب سال 1351 و اصلاحيه آن در سال 1394، وظيفه نظارت بر نظام بانکي و مؤسسات مالي، به بانک مرکزي سپرده شد. همچنين مي­توان به قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي مصوب سال 1383 و قانون برنامه پنج­ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، درخصوص واگذاري امر نظارت بر نظام بانکي و مؤسسات مالي به بانک مرکزي نيز اشاره کرد.

ویژگي مشترک قوانين یادشده، تجميع وظيفه سياست­‌گذاري در امور پولي و بانکي و امر نظارت در یک نهاد است؛ بي­آنکه تعریفي دقيق از مفهوم نظارت، اهداف نظارت، اهميت آن، محدوده اختيارات و وظایف نهاد ناظر در امر نظارت بر بانک­‌ها و مؤسسات مالي ارائه شود. در همين ارتباط، ارائه­کنندگان طرح پيشنهادي تحول در نظام بانکي، ارائه مفهوم و تعریف واژه نظارت و چگونگي آن را بر عهده بانک مرکزي که طي آیين نامه‌اي به تصویب هیأت وزیران خواهد رسيد، واگذار کرده­اند.

یکي از ایرادات اساسي ساختار بانک مرکزي که وظيفه نظارت بر نظام بانکي و مؤسسات مالي را بر عهده دارد، عدم استقلال آن و وابستگي به قوه مجریه است. از تعيين و انتصاب رئيس بانک مرکزي تا تبعيت کامل از سياست­‌هاي اقتصادي قوه مجریه، اصل استقلال بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکي، نقض و چالش اساسي این نهاد به شمار مي­آید. با اجرایي شدن اصل 55 قانون اساسي، بانک­‌ها، اولين نهادي بودند که از بدنه دولت خارج شدند و بانک‌­ها و مؤسسات مالي غيردولتي یا به تعبيري خصوصي شکل گرفتند. به هر حال، امروز شاهدیم موضوع نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکی، همچنان از ساختار دقیقی پیروی نمی­کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اکنون بانک مرکزی، علاوه بر نظارت، وارد حیطه اجرا شده که این امر خود، به تنهایی خطر بزرگی را برای نظام بانکی به دنبال دارد.

از این­رو، در نود و پنجمین میزگرد آنلاین از سلسله نشست‌­های تخصصی بانکداری و اقتصاد دیجیتال (اولین میزگرد در سال 1401)، با موضوع «نقش رگولاتور در تبیین ریسک و امنیت نظام بانکی» که با حضور محمد صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین و آیدین علیزاد پروین، رئیس گروه نظارت بر ریسک فناوری اطلاعاتِ اداره ارزیابی سلامت بانک مرکزی، برگزار شد، این موضوع، از زاویه دید متفاوت، موردبحث و تبادل­‌نظر قرار گرفت. آنچه پیش­روی شماست، مشروح این گفت‌­وگوست.